في خطوة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل الزيادة المرتقبة في الأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تأتي ضمن حزمة اقتصادية تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أصدر المجلس القومي للأجور قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس 2025، بدلاً من 6000 جنيه حاليًا، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى الدخل وضمان حياة كريمة للموظفين والعاملين.
كما تقرر أن تكون العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعزز استدامة زيادة الدخل وتحسين الظروف المعيشية للعاملين.
أجور العاملين بنظام العمل الجزئي
شملت القرارات الجديدة أيضًا العاملين بنظام العمل الجزئي، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجر بمعدل 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، لضمان حصولهم على أجر عادل يتناسب مع ساعات العمل الفعلية، مما يعزز الاستقرار الوظيفي ويضمن التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل.
متابعة التنفيذ وضمان الالتزام
أكد وزير العمل أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات تنفيذ القرار، موضحًا أن مفتشي العمل سيتولون متابعة مدى التزام المؤسسات والشركات بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، مع فرض عقوبات قانونية على المنشآت غير الملتزمة، وذلك لضمان تحقيق العدالة في توزيع الأجور.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة، لمواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، حيث تطور على النحو التالي:
يناير 2022: 2400 جنيه شهريًا
يناير 2023: 2700 جنيه شهريًا
يوليو 2023: 3000 جنيه شهريًا
يناير 2024: 3500 جنيه شهريًا
مايو 2024: 6000 جنيه شهريًا
مارس 2025: 7000 جنيه شهريًا
زيادة مرتبات العاملين في الحكومة
فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الحكومي، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد اعتماد حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادات في المرتبات والمعاشات، سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.