لم يعد الطلاق بالأمر السهل هذه العبارة تعكس الواقع بشكل أكبر في ظل التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية في عام 2024 وبعد الزيادة الملحوظة في معدلات الطلاق في المجتمع فقد قررت الحكومة فرض ضوابط صارمة تجعل الطلاق ليس بالأمر الهين وأصبح هناك 7 شروط محددة يجب على الزوجين الالتزام بها قبل اتخاذ قرار الطلاق بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى ضمان أن يكون الطلاق قرارا مدروسا يستند إلى أسباب قوية و في هذه المقالة سنستعرض هذه الشروط بالتفصيل ونوضح لماذا أصبح الطلاق عملية معقدة لذا إذا كنت تفكر في الطلاق فلا تغامر وتعتبره سهلا.
شروط الطلاق السبعة
ويوجد سبعة شروط ينبغي على الزوجين الالتزام بها قبل أن يتم الطلاق، وهي:
- لا طلاق بدون دليل
لن يصبح الطلاق ممكنا لأسباب تافهة بعد الان حيث يتطلب القانون إثبات الأضرار المادية أو المعنوية التي أصابت أحد الزوجين ويجب تقديم أدلة واضحة تؤكد وجود سوء معاملة أو إهمال أو أي نوع من الأذى الذي يستدعي الطلاق وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من حالات الطلاق العشوائي الناتجة عن الخلافات البسيطة أو المنازعات اليومية.
- فترة التأمل لإعادة النظر في القرار
أصبح الطلاق يحتاج إلى فترة من التأمل وهي فترة زمنية يتاح فيها للزوجين إعادة النظر في قرار الانفصال وهذه الفترة تمنح الزوجين فرصة لتقييم العلاقة بشكل أعمق ومحاولة إصلاح الأمور قبل اتخاذ خطوة الطلاق النهائية والهدف من هذه الخطوة هو تقليل حالات الطلاق المتسرع التي يمكن تجنبها.
- جلسات صلح إلزامية
قبل اتخاذ قرار الطلاق وينبغي على الزوجين حضور جلسات مصالحة تحت إشراف مختصين تعتبر هذه الجلسات مرحلة مهمة توفر للزوجين فرصة لحل نزاعاتهما بصورة ودية وبطرق قانونية وإذا لم تنجح هذه الجلسات في تحقيق التوافق فيمكن للزوجين عندها استكمال إجراءات الطلاق.
- توثيق الطلاق رسميا
من التعديلات الرئيسية التي أضيفت على قانون الأحوال الشخصية هي ضرورة توثيق الطلاق في المحكمة حيث لم يعد الطلاق الشفهي أو غير الرسمي مقبولا ويلزم الزوجان الان بتقديم طلب طلاق رسمي في المحكمة لضمان توثيقه قانونيا مما يحافظ على حقوق كل طرف ويعزز الاستقرار القانوني.
- الشهود على الطلاق
يلزم القانون الجديد حضور شهود أثناء إجراءات الطلاق لضمان أن يتم القرار بوعي ودون ضغوطات انية ويعزز وجود الشهود من شفافية العملية ويقلل من فرص اتخاذ قرار الطلاق بناء على انفعالات مؤقتة.