أصدرت وزارة الداخلية المصرية نداء عاجلاً لجميع المواطنين حاملي بطاقات الرقم القومي بضرورة التوجه فوراً إلى مكاتب السجل المدني لتحديث بياناتهم الشخصية، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز دقة البيانات الرسمية وتفادي العقوبات القانونية المحتملة.
أهمية تحديث بيانات الرقم القومي:
تعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية تستخدم في العديد من المعاملات اليومية، مثل فتح الحسابات المصرفية، التقدم للوظائف الحكومية، وإتمام الإجراءات القانونية، وتحديث البيانات بشكل منتظم يضمن دقة المعلومات ويجنب المواطنين التعرض لمشكلات قانونية أو إدارية.
العقوبات المترتبة على عدم تحديث البيانات:
وفقاً لقانون الأحوال المدنية، تم تحديد مجموعة من العقوبات للمخالفين، تشمل:
- عدم استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عاماً: غرامة قدرها 100 جنيه.
- استخدام بطاقة منتهية الصلاحية: غرامة قدرها 100 جنيه.
- عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها: غرامة قدرها 50 جنيهاً.
- عدم تحديث البيانات بعد تغيير الحالة الاجتماعية أو مكان الإقامة: غرامة قدرها 50 جنيهاً.
- استخدام بطاقة تخص شخصاً آخر أو السماح للغير باستخدام بطاقتك: عقوبة حبس لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه.
الفئات المستثناة من الغرامات:
تم استثناء بعض الفئات من هذه العقوبات، منها:
- ذوو الاحتياجات الخاصة: بشرط تقديم وثيقة تثبت حالتهم الصحية.
- كبار السن: الذين يواجهون صعوبات صحية في التوجه إلى السجل المدني.
- أصحاب الأمراض المزمنة: التي تعيقهم عن تحديث بياناتهم في المواعيد المحددة.
تؤكد وزارة الداخلية على أهمية التزام المواطنين بتحديث بياناتهم في الوقت المناسب لتفادي العقوبات وضمان دقة وسلامة البيانات الشخصية.