أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف الأساسي من منظومة الضبطية القضائية هو ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، ومنع استغلال الوحدات المدعومة في عمليات البيع أو الإيجار غير القانونية.
قرارات هامة بشأن شقق الإسكان الاجتماعي
أشادت عبد الحميد بالجهود التي يبذلها مأمورو الضبط القضائي في الصندوق وأجهزة المدن المختلفة ومديريات الإسكان، مؤكدة أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في تنفيذ قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وكشفت عن خطة لتحويل منظومة الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني بالكامل، مما يضمن سرعة وكفاءة الإجراءات، ويسهل متابعة المخالفات وضبطها، بالإضافة إلى تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الصندوق.
كما أعلنت عن زيادة الغرامات على المخالفات المتعلقة بالإيجار أو البيع غير القانوني للوحدات السكنية المدعومة، موضحة أنه سيتم تطبيق هذه الزيادة قريبًا، مع إمكانية تخفيض الغرامة في حالة التصالح المبكر، بينما سيتضاعف المبلغ في حال التأخير.
تحذير عاجل لأصحاب الشقق السكنية
ناشدت مي عبد الحميد جميع المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية مدعومة بضرورة شغل الوحدات فورًا، مؤكدة أن عدم استخدامها سيؤدي إلى إصدار إنذارات من مأموري الضبط القضائي. كما شددت على ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان لتجنب الإجراءات القانونية.
وأشارت التقارير إلى وجود حملات مكثفة في المدن الجديدة وجميع المحافظات لضبط المخالفات المتعلقة بالوحدات السكنية المدعومة، وذلك ضمن جهود الدولة لضمان استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي وتحقيق أهدافه في توفير سكن لائق لمحدودي الدخل.