تعد البطاقة الشخصية واحدة من اهم المستندات التي يتم الاعتماد عليها في حالة الرغبة في التحقق من شخصية اي فرد، حيث انها تعتبر المستند الاول الذي يتم النظر اليه في اي جهة حكومية او اي جهة أخرى في حالة الرغبة في التحقق من اي من البيانات، حيث ان البطاقة الشخصية تحتوي على تفاصيل الاسم وتاريخ الميلاد، كما انها تحتوي ايضًا على تفاصيل العنوان والوظيفة والحالة الاجتماعية وغيرهم، لكن خلال الفترة الأخيرة وبعد عدد كبير من الانذارت من قبل وزارة الداخلية المصرية بضرورة الذهاب إلى السجل المدني لكافة المواطنين الحاملين للبطاقة الشخصية، ومع عدم الاستجابة من قبل الكثير من المواطنين قد صدرت بعض القرارات من قبل الجهات المسؤولة دال وزارة الداخلية المصرية، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.
ضرورة الذهاب إلى السجل المدني
من المعروف ان بين كل فترة والأخرى يمكن ان يحدث اي تحديث للبيانات الشخصية الخاصة بالفرد سواء كان في العنوان السكني او كان في الوظيفة او حتى الحالة الاجتماعية، ولذلك قد طلبت وزارة الدخلية المصرية من المواطنين الذهاب إلى اقرب سجل مدني للبدء في تحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم، لكن عدد كبير من المواطنين لم يستجيب لتصريحات وزارة الداخلية مما قد أدى إلى فرض غرامة مالية كبيرة يمكن ان تصل إلى الحبس في حالة عدم التوجة إلى اقرب سجل مدني لتحديث البيانات الشخصية خلال ثلاثة اشهر من الآن.