في خطوة تهدف إلى تحديث النظام النقدي وتعزيز الاستدامة، طرح البنك المركزي المصري العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات المصنوعة من مادة البوليمر وعلى الرغم من المزايا العديدة لهذه العملة، مثل المتانة والعمر الافتراضي الأطول، إلا أن بعض الأفراد والتجار قد يرفضون التعامل بها بسبب عدم المعرفة أو التردد في قبول التغيير.
الغرامة المفروضة على رفض التعامل بالعملة الجديدة
وفقًا للقوانين المصرية، يعتبر رفض قبول العملة الرسمية مخالفة قانونية تنص المادة 377 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، بشرط أن تكون غير مزورة، بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.
توضيح حول الغرامات المالية
تجدر الإشارة إلى وجود بعض المعلومات المتداولة حول غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه في حالة رفض التعامل بالعملة الجديدة ومع ذلك، فإن المادة 377 من قانون العقوبات تحدد الغرامة بحد أقصى 100 جنيه مصري في مثل هذه الحالات.
توصيات للمواطنين والتجار
- للمواطنين: عند استلام العملة البلاستيكية الجديدة، تأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو تزوير العملة الجديدة تحمل تصميمًا مميزًا يشمل مسجد الفتاح العليم ومجسمًا للملكة حتشبسوت، مما يعكس الهوية الإسلامية والفرعونية لمصر.
- للتجار وأصحاب الأعمال: ينصح بقبول العملة البلاستيكية الجديدة في التعاملات اليومية، حيث إنها تعتبر قانونية ورسمية رفض قبولها قد يعرضك للمساءلة القانونية والغرامات المالية.