أعلنت الحكومة الجزائرية مرسومًا تنفيذيًا يشتمل على رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق 2025، وكذلك أيضًا الضحايا المدنيين وضحايا الألغام وذوي حقوقهم، حيث يأتي ذلك القرار ضمن جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية لتلك الفئات والعمل على تعزيز قدرتهم الشرائية.
رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق 2025
أصدر وزير المجاهدين مرسوم يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق 2025، وذلك ضمن المرسوم التنفيذي رقم 25/80 الصادرة في 18 فيفري/فبراير 2025 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08/155 الصادر في 26 ماي/ مايو 2008، حيث يحتوي على:
- رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا.
- بالإضافة إلى إقرار تعديل جدول المنح المنصوص عليه في المادة (2) من المرسوم التنفيذي، وذلك حسب الجدول الجديد.
أهداف المرسوم الحكومي رفع قيمة المجاهدين
يهدف رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء إلى تحسين وضعية كافة فئات المجتمع وتحسين القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالأسر الثورية وذوي الحقوق، حيث أشار وزير المجاهدين العيد ربيقة ردًا على سؤال كتابي صادر من نائب المجلس الشعبي الوطني في نوفمبر الماضي، حيث أن قطاعه يسعى على تجسيد مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وذلك عن طريق وضع الآليات الملائمة لتطوير المقاربات الجديدة بهدف التكفل الأمثل بالوضع الاجتماعي للمجاهدين، وتأتي تلك الخطوة من أجل تعزيز الدعم الاجتماعي والصحي.
قيمة تمويل قرار رفع منح المجاهدين
صرحت وزارة المجاهدين عن تقديم الخدمات الضرورية التي تساعد على الحفاظ على كرامة المجاهدين واحترام تضحياتهم أثناء ثورة التحرير الوطنية، لذلك قامت الحكومة بتخصيص مبلغ 1920.39 مليار دينار جزائري، وذلك ضمن النفقات الغير المتوقعة في قانون المالية لعام 2024، وجاءت كما يلي:
- يتم تغطية النفقات الناتجة عن مراجعة الأنظمة الضرورية لبعض القطاعات.
- وكذلك أيضًا مراجعة المنح والمعاشات المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
- بالإضافة إلى استمرارية الدعم لتلك الفئات المستحقة.