أعلنت الحكومة المصرية عن إصدار قرار يسمح بخصم ما يعادل 6 أشهر من رواتب العاملين في الدولة في حالات معينة، وذلك بهدف منع الاستغلال غير اللائق وتعزيز أهمية مساهمة الموظفين في خدمة وتطوير الدولة هذا القرار جاء وفقًا لقانون العمل الجديد، ويستهدف ضمان التزام الموظفين بواجباتهم المهنية وفرض عقوبات على من يخالف هذه الالتزامات.
الحالات التي ينطبق عليها قرار الخصم:
- الغياب المتكرر دون عذر:
- إذا قام الموظف بالغياب عن العمل بشكل متكرر دون تقديم أعذار مقبولة، فإنه يُعاقب بخصم راتبه لمدة 6 أشهر متواصلة.
- في حالة تكرار هذه المخالفة، قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.
- تكرار المخالفات:
- إذا قام الموظف بتكرار المخالفات الوظيفية، فإنه يتم نقله من مكان عمله الحالي إلى مكان آخر كعقوبة.
- في حالة استمرار الموظف في التجاوزات، يتم تشديد العقوبة لتصبح خصم الراتب بالكامل لمدة 6 أشهر بدلًا من خصم نصف الراتب فقط.
أهداف القرار:
- تعزيز الانضباط الوظيفي: يهدف القرار إلى ضمان التزام الموظفين بواجباتهم المهنية وعدم التغيب عن العمل دون مبرر.
- منع الاستغلال غير اللائق: يسعى القرار إلى الحد من الاستغلال غير المشروع للوظيفة العامة وضمان العدالة في التعامل مع المخالفات.
- تحسين الأداء الوظيفي: من خلال فرض عقوبات صارمة، تسعى الحكومة إلى تحسين أداء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم.
نصائح للموظفين:
- الالتزام بالحضور: يجب على الموظفين الالتزام بالحضور المنتظم للعمل وتقديم الأعذار المقبولة في حالة الغياب.
- تفادي المخالفات: يجب تجنب تكرار المخالفات الوظيفية لتفادي العقوبات الصارمة.
- التعرف على القوانين: ينبغي على الموظفين الاطلاع على القوانين واللوائح الجديدة التي تصدرها الحكومة لتجنب الوقوع في المخالفات.