أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق فئة العشرة جنيهات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر وهي خطوة جديدة تهدف إلى تحسين النظام المالي في البلاد، تتميز هذه العملة الجديدة بمتانتها وطول عمرها مقارنة بالعملات الورقية حيث يمكن أن تستمر لثلاثة أضعاف المدة التي تستمر فيها الأوراق النقدية التقليدية، وبفضل خصائصها الفريدة تعد هذه العملة أقل عرضة للتزوير مما يساهم في تعزيز الأمان المالي في الأسواق.
التحديات الاجتماعية في قبول العملة البلاستيكية
رغم مزايا العشرة جنيهات البلاستيكية واجهت الحكومة تحديات كبيرة في قبول هذه العملة على المستوى الشعبي، يعتبر ملمس العملة الجديد غير مألوف لكثير من المواطنين مما أثر في سرعة استخدامها في المعاملات اليومية، كما أبدت بعض المحلات التجارية ووسائل النقل العام مقاومة لتداول العملة خوفا من حدوث مشاكل في التعامل معها أو تعطل نظم الدفع، ولذلك كانت الحاجة ملحة لزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية هذه العملة وفوائدها خاصة في ضوء التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر.
الغرامات لفرض استخدام العملة البلاستيكية
في إطار تعزيز انتشار العملة البلاستيكية وضمان قبولها بشكل واسع قررت الحكومة فرض غرامة مالية على أي شخص أو جهة ترفض قبول العشرة جنيهات البلاستيكية، وفقا للقانون يمكن أن تصل الغرامة إلى 100 جنيه إذا تم رفض العملة التي تكون سليمة وغير مزورة، تهدف هذه الخطوة إلى تسريع عملية التحول إلى النظام المالي الجديد وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، في وقت يشهد فيه العالم تحولا نحو استخدام العملات التي تتمتع بخصائص مقاومة للتلف وسهلة في التعامل.