تُعد بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية لإثبات الهوية في جميع الدول، حيث تُستخدم في إنهاء الإجراءات القانونية والمعاملات الرسمية. ونظرًا لأهميتها، يجب على المواطنين تجديدها وتحديث بياناتها باستمرار لتجنب العقوبات والغرامات.
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
أقر مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية تعديلات جديدة على قانون الأحوال المدنية، من أبرزها:
- وجوب استخراج بطاقة رقم قومي عند بلوغ سن 15 عامًا.
- التشديد على ضرورة حمل البطاقة الشخصية دائمًا وعدم الخروج بدونها.
- في حال فقدان البطاقة أو تلفها، يجب استخراج بدل فاقد على الفور، وإلا سيتعرض المواطن للعقوبة.
الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي
أعلنت وزارة الداخلية عدة غرامات تُفرض في حال المخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، ومنها:
✅ 100 جنيه غرامة عند استخدام بطاقة منتهية في المصالح الحكومية.
✅ 500 جنيه غرامة عند التأخر في استخراج البطاقة لمن بلغ 15 عامًا.
✅ 50 جنيهًا غرامة عند التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
✅ 50 جنيهًا غرامة في حالة فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد.
✅ 50 جنيهًا غرامة عند عدم تحديث البيانات الجديدة في البطاقة.
فئات معفاة من دفع غرامات بطاقة الرقم القومي
حددت الحكومة بعض الفئات التي يتم إعفاؤها من دفع الغرامات بسبب ظروفهم الخاصة، مثل:
- كبار السن الذين لا يستطيعون التجديد بسبب حالتهم الصحية.
- ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قد يجدون صعوبة في متابعة الإجراءات.
- الأيتام الذين قد لا تتاح لهم الظروف المناسبة لتحديث بياناتهم في الوقت المحدد.
سبب تقليل السن القانوني لاستخراج البطاقة
تم تحديد سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخراج بطاقة الرقم القومي، والسبب الرئيسي في ذلك هو:
- وجود عدد كبير من الأطفال الذين يعملون في هذا العمر، لذا يجب أن تكون لديهم بطاقة رقم قومي لضمان حقوقهم القانونية وعدم تعرضهم للمساءلة عند العمل.
أهمية الالتزام بالقوانين الجديدة
من الضروري أن يحرص كل مواطن على استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي في الوقت المناسب، حيث أن عدم الامتثال لهذه القوانين قد يؤدي إلى غرامات مالية كبيرة أو حتى عقوبات بالسجن في بعض الحالات.