تُعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية في مصر، حيث يُطلب من جميع المواطنين استخراجها فور بلوغ السن القانوني المحدد بـ 15 عامًا، مع فرض غرامات مالية على التأخير في الاستخراج أو عدم تحديث البيانات.
قرارات جديدة بشأن بطاقة الرقم القومي
حدد القانون المصري سن 15 عامًا لاستخراج بطاقة الرقم القومي، بعدما كان محددًا بـ 16 عامًا في السابق، حيث يجب على المواطن التوجه إلى السجل المدني التابع لمحل إقامته لاستخراج البطاقة فور بلوغه هذا السن.
وفي حال التأخير لمدة 6 أشهر، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 100 جنيه مصري على الشخص المتآخر في تحديث بياناته.
الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الرقم القومي
كشف قانون الأحوال المدنية في مصر عن الغرامات التي يتم توقيعها على المواطنين بسبب بطاقة الرقم القومي، وهي على النحو التالي:
- عدم تحديث البيانات بعد تغيير الحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي: 50 جنيهًا مصريًا.
- التأخر في استخراج بدل فاقد أو تالف بعد 15 يومًا من فقدان البطاقة: 50 جنيهًا مصريًا.
- عدم إثبات أي تعديل في البيانات الشخصية (مثل العنوان أو الوظيفة): 50 جنيهًا مصريًا.
في حال استخدام بطاقة شخص آخر أو تسهيل استخدامها بشكل غير قانوني، تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة مالية بين 500 إلى 1000 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين