في ظل تشديد القوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، أصبح من الضروري على المواطنين تجديد بطاقاتهم في الوقت المحدد لتجنب العقوبات المالية أو القانونية، وقد شددت وزارة الداخلية على ضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي فور بلوغ السن القانوني، وكذلك تجديدها عند انتهاء صلاحيتها أو عند حدوث أي تغيير في البيانات الشخصية، حيث ينص القانون على فرض غرامات مالية أو حتى عقوبات بالحبس في بعض الحالات، وفقا لما ورد في المواد (68، 48) من قانون الأحوال المدنية.
التعديلات الجديدة على قوانين استخراج البطاقة
وفقا للتعديلات الأخيرة، أصبح بالإمكان استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ 15 عاما بدلا من 16، مع منح فترة سماح تصل إلى ستة أشهر قبل فرض الغرامات، و بعد هذه المهلة، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه عند التأخر في الاستخراج، و 50 جنيها في حالة عدم تحديث البيانات أو التأخر في استخراج بدل فاقد بعد مرور 15 يومًا من تقديم محضر الفقد.
الغرامات المفروضة على المخالفين
تختلف الغرامات المفروضة على المخالفين حسب نوع المخالفة، حيث يتم فرض 100 جنيه عند التعامل ببطاقة منتهية في أي جهة حكومية، و 500 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة بعد سن 15 عاما، كما يتم فرض 50 جنيها على من يتأخر في تحديث بياناته أو استخراج بدل فاقد في الوقت المحدد.
أهمية تحديث البيانات بشكل منتظم
يهدف القرار إلى ضبط وتوثيق المعلومات في السجلات الرسمية، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتقليل الأخطاء الإدارية، و لذلك، ينصح جميع المواطنين بالحرص على تحديث بياناتهم بشكل دوري لضمان عدم التعرض لأي غرامات أو مشكلات قانونية.