“أصحاب المعاشات بالهم رايق”…هتأخد معاشين مرة واحدة مفاجأة سارة لـ أصحاب المعاشات | تفاصيل

يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية بمصر، حيث تسعى الدولة من خلاله إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بعد التقاعد، وضمان حقوق المستفيدين من المعاشات سواء في حالات العجز أو الوفاة. ويوفر هذا القانون مرونة تتيح للمواطنين الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل في بعض الحالات، مما يساعد في تحقيق استقرار مالي للفئات المستحقة.

الحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين معاشين في 2025

وفقًا لما حددته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هناك مجموعة من الحالات التي يُمكن فيها الجمع بين معاشين أو بين الدخل والمعاش، وذلك وفق ضوابط محددة لضمان تقديم الدعم المناسب للفئات المستحقة. وفيما يلي أبرز تلك الحالات:

1. الجمع بين معاشين في حدود الحد الأدنى المقرر

   • يسمح القانون للمستفيد بالحصول على أكثر من معاش، ولكن في حدود الحد الأدنى المقرر وفقًا للمادة (24) من القانون. وإذا كان إجمالي المعاشات أقل من هذا الحد، يتم استكمال الفرق طبقًا للمادة (102) لضمان تأمين حياة كريمة للمستحق.

2. الأرملة والجمع بين المعاشات

   • يحق للأرملة الجمع بين معاشها الشخصي والمعاش المستحق عن زوجها المتوفى. كما يمكنها الاحتفاظ بدخلها من العمل أو أي نشاط مهني إلى جانب معاش زوجها، مما يساعدها على تحقيق استقرار اقتصادي.

3. الأبناء والجمع بين معاشات الوالدين

   • يمكن للأبناء الجمع بين المعاشات المستحقة عن الأب والأم دون قيود، مما يوفر لهم مصدرًا ثابتًا للدخل لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الحياتية.

4. صاحب المعاش والجمع بين العمل والمعاش

   • يُسمح لصاحب المعاش بالاستمرار في ممارسة العمل أو أي نشاط مهني مع الاحتفاظ بمعاشه، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الدخل والمعاش الحد الأدنى المقرر قانونيًا.

5. الجمع بين معاشات من مصدر واحد

   • في حالة استحقاق أكثر من معاش من مصدر واحد، يُتاح للمستفيد الجمع بينها دون أي قيود، مما يسهم في زيادة الاستقرار المالي.

6. الأرمل والجمع بين المعاشات

   • يتمتع الأرمل بنفس الحقوق التي تتمتع بها الأرملة، حيث يمكنه الجمع بين معاشه الشخصي والمعاش المستحق عن زوجته المتوفاة، كما يمكنه الاحتفاظ بدخله من عمله إلى جانب هذا المعاش.

دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذا النظام، حيث تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لضمان إدارة نظام التأمينات بكفاءة. وتحرص الهيئة على صرف المعاشات وفقًا للقواعد المنظمة، مما يضمن حصول المستفيدين على حقوقهم في الأوقات المحددة، مع مراعاة الضوابط التي ينص عليها القانون.

يوفر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 إطارًا مرنًا لدعم المواطنين بعد التقاعد، مع منحهم إمكانية الجمع بين أكثر من معاش وفق ضوابط محددة. كما يعزز هذا النظام الاستقرار المالي للأسر، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة. ومن خلال دورها التنظيمي، تسهم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تنفيذ أحكام القانون بفعالية، لضمان وصول المستحقين إلى حقوقهم المالية دون تأخير.