في خطوة تهدف إلى تطوير النظام المالي المصري أعلنت الحكومة رسميا عن تداول فئة العشرة جنيهات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر، تتميز هذه العملة الجديدة بقدرتها على تحمل الظروف القاسية وعمرها الأطول مقارنة بالعملات الورقية التقليدية حيث تستمر لفترة أطول بثلاثة أضعاف، كما أن تصميمها المتطور يجعلها أكثر أمانا وأقل عرضة للتزوير مما يعزز الثقة في استخدامها داخل الأسواق المصرية.
تحديات تقبل العملة البلاستيكية بين المواطنين
رغم المزايا المتعددة للعشرة جنيهات البلاستيكية واجهت تحديات في القبول الشعبي حيث أعرب البعض عن عدم ارتياحهم لملمسها المختلف عن العملات التقليدية مما أدى إلى بعض الصعوبات في التعاملات اليومية، بالإضافة إلى ذلك امتنعت بعض المتاجر ووسائل النقل عن استلامها في البداية خوفا من عدم التعرف عليها أو صعوبة التأكد من صحتها، ولذلك تعمل الحكومة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية هذه العملة من خلال حملات إعلامية موسعة لتشجيع المواطنين والتجار على استخدامها بسلاسة.
الغرامات لمواجهة رفض العملة الجديدة
في إطار ضمان قبول العملة البلاستيكية وتسهيل تداولها قررت الحكومة فرض غرامات مالية على الجهات أو الأفراد الذين يرفضون التعامل بها، ووفقا للقرارات الرسمية قد تصل الغرامة إلى 100 جنيه في حال رفض أي شخص استلام العشرة جنيهات البلاستيكية ما دامت سليمة وغير مزورة، هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التحول المالي الحديث وتعزيز ثقافة استخدام العملات القوية والمستدامة في وقت يتجه فيه العالم إلى تبني عملات مقاومة للتلف وأكثر أمانا في المعاملات المالية.