أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحذيرًا عاجلًا لأصحاب العدادات الكهربائية القديمة، داعيًا إياهم إلى سرعة سداد فواتير الاستهلاك قبل انتهاء المهلة المحددة، تجنبًا لفرض غرامات مالية أو اتخاذ إجراءات صارمة مثل رفع العداد، مؤكدًا على أن التأخر في السداد سيترتب عليه غرامة تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة.
تحذير لأصحاب عداد الكهرباء القديم
أوضح الجهاز أن أصحاب العدادات القديمة الذين تأخروا في سداد فاتورة فبراير المترتبة على استهلاك شهر يناير، معرضون لغرامة قدرها 7% إذا لم يتم السداد قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل دخول شهر رمضان المبارك، وفي حال استمرار التأخر لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، لا يزال هناك حوالي 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، من بينها 4.5 مليون عداد معطل يتم استبدالها حاليًا، وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
وأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين الذين لم يسددوا فاتورة يناير عن استهلاك شهر ديسمبر، 12 يومًا فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات. كما شددت على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بفرض الغرامة وتنتهي برفع العداد نهائيًا.
سحب عداد الكهرباء من العمل
عادةً ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ قرار رفع العداد، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر الفواتير أو من خلال المحصلين، وبعد ذلك في حال استمرار الامتناع عن السداد دون محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
وحددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
- الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.
- توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.
- تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.
- التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.
- زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.
- منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.
- عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.
- هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.
- التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.