تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.
مديرية أمن القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ربة منزل “لها معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطها الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب “المغافلة”، وبحوزتها “7 هاتف محمول، مبلغ مالي، 12 حافظة نقود”.
وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافت بتصرفها في بعض المسروقات المستولى عليها لدى عميل سيئ النية “عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج”، تم ضبطه وبحوزته “6 هواتف محمولة مجهولين المصدر”.
كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الظاهر، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب “المغافلة”، وبحوزته “5 هاتف محمول، كمية لمخدر الهيروين”، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.