أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
بالإضافة إلى استخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.
وعُثر بحوزته على “عدد من استمارات وعقود العمل “خالية البيانات”، سجل تجاري وشهادة فحص طبي وصورة بطاقة رقم قومي باسم المتهم “مزورين”، عدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية، 2 أكلاشيه، منشورات دعائية، 4 بطاقة دفع إلكتروني باسم المتهم، دفتر إيصال استلام نقدية”.
وتم العثور بحوزته أيضًا على “جهاز كمبيوتر بمشتملاته، و عدد 4 هاتف محمول “بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.