بدأ تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفقًا للقرارات التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، في إطار توجه الدولة لدعم المواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، أصبح الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما تم تحديد:
- العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
- تحديد حد أدنى لأجر العمل الجزئي، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر
شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، على النحو التالي:
- يناير 2022: ارتفع إلى 2400 جنيه.
- يناير 2023: زاد إلى 2700 جنيه.
- يوليو 2023: بلغ 3000 جنيه.
- يناير 2024: ارتفع إلى 3500 جنيه.
- مايو 2024: وصل إلى 6000 جنيه.
- مارس 2025: تم رفعه رسميًا إلى 7000 جنيه.
أهمية هذه الزيادات
تساهم هذه الزيادات في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع القدرة الشرائية، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويضمن عدالة الأجور في مختلف القطاعات.