يشهد قانون الإيجار القديم تغيرات جديدة أثارت حالة من الجدل بين ملايين المواطنين خاصة بعد المستجدات الأخيرة التي وضعت فئات محددة من المستأجرين أمام قرارات مفاجئة الكثير من الأسر تعتمد على هذا القانون الذي كان يوفر لهم استقرارا سكنيا لكن التعديلات الأخيرة قد تغير المعادلة بشكل كبير مما جعل البعض يشعر بالقلق تجاه المستقبل السكني لهم.
رفع القيمة الإيجارية وتأثيره على المستأجرين
الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية جاءت كأحد أبرز التعديلات التي طالت هذا القانون حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين إلا أن هذه الزيادة قد تشكل عبئا كبيرا على بعض الفئات التي تعتمد على دخل ثابت مما دفع الكثير إلى التساؤل عن إمكانية تحمل هذه التكاليف الجديدة خاصة مع الارتفاع العام في تكاليف المعيشة وعدم وجود بدائل متاحة بشكل يسير للجميع.
إخلاء الوحدات السكنية بعد فترة زمنية محددة
من أبرز المستجدات أيضا تحديد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وهو ما يشكل تغيرا جذريا لهذا القانون الذي كان يسمح بعقود ممتدة لعقود طويلة البعض يرى أن هذا القرار يحقق العدالة بين الطرفين في حين يرى آخرون أنه قد يضع بعض الأسر أمام خيارات صعبة مع عدم قدرتهم على توفير سكن بديل بنفس الشروط القديمة خاصة أن العديد من الوحدات المتاحة حاليا تأتي بأسعار مرتفعة تفوق إمكانيات العديد من المواطنين.
ردود الأفعال والمطالب بتعديلات جديدة
مع انتشار هذه التعديلات بدأت الكثير من الأصوات ترتفع مطالبة بإعادة النظر في بعض البنود المقترحة حيث يرى البعض أن تطبيق التعديلات بشكل تدريجي قد يكون الحل الأمثل حتى لا يتم التأثير على حياة الأسر بشكل مفاجئ كما أن هناك مقترحات بتوفير بدائل سكنية بأسعار مناسبة حتى لا يكون المستأجرون مضطرين لمغادرة مساكنهم دون إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة.