أعلنت وزارة الداخلية عن ضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي لكل من لم يستخرجها مع ضرورة تجديد البطاقات المنتهية الصلاحية حتى يتجنب التعرض للغرامة والحبس، فهذه العقوبات رادعة لكل من يتكاسل عن استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانوني أو اهمال تجديدها، ويتم تحديد قيمة الغرامة حسب نوع المخالفة أما التأخر في استخراج البطاقة فتكون عقوبته الحبس.
تحذير شديد اللهجة من وزارة الداخلية
أعلن مجلس الوزراء عن وجوب استخراج بطاقة الرقم القومي للمواطن عند بلوغه سن 15 عامًا، وقد كان السن القانوني في السابق 16 عامًا ولكن تم تعديله من قبل مجلس النواب، ويتم فرض غرامة على المواطن إذا وصل إلى سن 15 عامًا و6 أشهر بدون استخراج البطاقة، كما يتم فرض غرامة 50 جنيه على المواطن إذا تأخر في تحديث البيانات الخاصة به، ويتم فرض غرامة 100 جنيه على المواطن عند تأخره في تجديد البطاقة عن 6 أشهر من موعد التجديد.
حبس وغرامة لحاملي بطاقات الرقم القومي هذه
حددت وزارة الداخلية عدد من الحالات التي توجب عقوبة على صاحبها بالغرامة أو الحبس في قانون استخراج بطاقة الرقم القومي، وتأتي هذه الحالات على النحو التالي:
- يتم دفع غرامة 50 جنيه عند عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء فترة السماح التي تقدر بـ3 أشهر.
- يتم دفع غرامة 50 جنيه لكل من يتأخر في طلب إستخراج بدل فاقد عند تلف البطاقة أو ضياعها.
- يتم دفع غرامة 500 جنيه لكل من يتأخر في استخراج البطاقة.