في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، تسعى الدول إلى تطوير قوانينها لتواكب هذه التغيرات وتضمن حقوق مواطنيها، ومصر ليست استثناءً من ذلك، ففي إطار الجهود المبذولة لتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العاملين، تم إقرار قانون العمل الجديد لعام 2024، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل سن التقاعد الرسمي وفقًا للقانون الجديد، وحقوق العمال في مكافأة نهاية الخدمة، والتأثيرات المتوقعة لهذا القانون على الاقتصاد المصري.
قانون العمل المصري الجديد
سن التقاعد الرسمي:
- تم تحديد سن التقاعد الرسمي ليكون 65 عامًا لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
- هذا التحديد يهدف إلى توفير دخل ثابت للمواطنين بعد التقاعد.
مكافأة نهاية الخدمة:
- يمنح القانون الجديد العاملين حقًا إضافيًا يتمثل في مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغهم سن التقاعد.
- تُحسب المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة في العمل.
- كلما زادت سنوات الخدمة، زادت قيمة المكافأة.
تأثير القانون الجديد على الاقتصاد المصري:
- سيحفز القانون العاملين على البقاء في وظائفهم لفترة أطول، مما يسهم في استقرار سوق العمل.
- سيحسن الوضع المالي للأسر المصرية بعد التقاعد، مما يعزز من استقرار المجتمع.
- سيحفز القانون أيضا العاملين على تقديم أفضل أداء في وظائفهم خلال فترة خدمتهم.
معلومات إضافية حول قانون العمل الجديد:
- يتضمن القانون الجديد العديد من الحقوق والامتيازات الأخرى للعمال، مثل:
- تحديد ساعات العمل.
- تنظيم الإجازات.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
- تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.
- تنظيم العمل عن بعد عبر الإنترنت.
- يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
- يهدف القانون أيضا الي توفير الحماية للعمالة الغير منتظمة.