في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار يقضي بتوطين أربع مهن حيوية، مما يعني منع العمالة الوافدة من شغل هذه الوظائف اعتبارًا من عام 2025، حيث تشمل هذه المهن، السكرتارية، الترجمة، أمناء المخزون، وإدخال البيانات، ويأتي هذا القرار كجزء من جهود المملكة المستمرة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل مستدامة وتحسين ظروف العمل.
تحديد حد أدنى للأجور في بعض المهن
بالإضافة إلى قرار التوطين، حددت الوزارة حدًا أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون بقيمة 5000 ريال سعودي شهريًا، ويظهر هذا التحديد حرص المملكة على ضمان رواتب عادلة تتناسب مع الجهود المهنية المبذولة في هذه المهن، وتحسين ظروف العمل للمواطنين، يتوقع أن يسهم هذا القرار في توفير 20,000 وظيفة جديدة للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، مع التركيز على الأنشطة ذات الأولوية.
تأثير القرار على العمالة الوافدة وإعادة النظر في الخطط المستقبلية
يعتبر هذا القرار تحديًا كبيرًا للعمالة الوافدة، خاصة من الجنسيات التي تشغل نسبة كبيرة من هذه المهن، مثل العمالة المصرية التي يتجاوز عددها مليوني عامل في المملكة، سوف يضطر المغتربون العاملون في هذه المجالات إلى إعادة تقييم خططهم المهنية، سواء بالبحث عن فرص عمل في مهن غير مشمولة بالتوطين أو التفكير في العودة إلى بلدانهم الأصلية، يأتي هذا القرار في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل وتعزيز استقرار السوق المحلي.
ينصح المغتربون العاملون في المملكة بمتابعة المستجدات والتكيف مع التغيرات الحاصلة في سوق العمل السعودي، والتفكير في تطوير مهاراتهم أو البحث عن فرص في قطاعات أخرى غير مشمولة بقرارات التوطين.