أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة اتخذت قرارًا حاسمًا بشأن الأفراد المتورطين في سرقة الكهرباء، حيث سيتم تعليق حصولهم على الدعم التمويني لحين صدور حكم قضائي يثبت براءتهم، كما أوضح أن هذا القرار جاء بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الجهود المستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
إعادة المواطنين الموقوفين بعد تصحيح أوضاعهم
أوضح وزير التموين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد مساء الإثنين، أن هناك حالات تم تصنيفها سابقًا ضمن سرقة الكهرباء، لكنها في الواقع كانت ممارسات كهربائية مسجلة، ما أدى إلى تعليق بطاقاتهم التموينية بشكل مؤقت، وبعد مراجعة البيانات، تم إعادة 300 ألف مواطن إلى منظومة التموين، عقب التأكد من تصحيح أوضاعهم وإثبات عدم تورطهم في سرقة الكهرباء.
وشدد الوزير على أن أي شخص تم تعليق بطاقته التموينية بسبب قضية سرقة الكهرباء عليه التوجه إلى مديرية التموين في محافظته، حيث سيتم إعادة النظر في حالته، وإذا ثبت أن المسألة تتعلق بممارسة كهربائية قانونية وليست سرقة، فسيتم إعادة تفعيل البطاقة على الفور.
تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم
أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تنقية قاعدة بيانات الدعم التمويني لضمان أن يصل الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، موضحًا أن هناك بعض المواطنين غير المستحقين كانوا يحصلون على الدعم بغير وجه حق.
وكشف الوزير عن إحدى الحالات التي اعترض فيها مواطن على إيقاف بطاقته التموينية، وعند مراجعة بياناته، تبين أنه يشغل منصبًا مرموقًا ويتقاضى راتبًا شهريًا يصل إلى 50 ألف جنيه، مما يجعله غير مؤهل للحصول على الدعم، كما أشار إلى حالة أخرى، حيث ادعى أحد المواطنين أن حصوله على الدعم مبرر، لأنه يستخدمه لمساعدة سائقه والعاملين لديه، معتبرًا نفسه يؤدي دور الدولة في توزيع الدعم.