في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا، أصدرت السلطات الكويتية قرارا عاجلا بترحيل عدد كبير من المغتربين المصريين من أراضيها، مع تنفيذ القرار خلال 3 أيام فقط، هذا القرار جاء بهدف توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، خاصة في ظل تزايد أعداد الخريجين الكويتيين الباحثين عن وظائف.
تفاصيل القرار وأسبابه
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت، الدكتورة نورة المشعان، عن توجيه عاجل بإنهاء خدمات المستشارين القانونيين المغتربين، بما في ذلك المصريين، خلال 3 أيام عمل، وأوضحت الوزيرة أن هذا القرار يأتي نظرا لتوفر الكوادر الوطنية القادرة على تولي هذه المهام بكفاءة عالية، مما يعزز من فرص توظيف الشباب الكويتي في المناصب المهمة بالدولة.
الفئات المستهدفة بالترحيل
يستهدف القرار بشكل أساسي:
- المستشارين القانونيين المغتربين، الذين يعملون في الإدارات القانونية والخدمات التابعة للوزير.
- العمالة في القطاعات التي تعاني من فائض في الأيدي العاملة، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص العمالة الزائدة وتوظيف الكوادر الوطنية.
- الأفراد غير المؤهلين، الذين يمكن استبدالهم بالعمالة الوطنية بسهولة.
ردود الفعل والتداعيات المحتملة
أثار هذا القرار صدمة كبيرة بين صفوف الجالية المصرية في الكويت، خاصة أولئك الذين يعملون في المجالات المستهدفة، يخشى الكثيرون من فقدان مصدر رزقهم واضطرارهم للعودة إلى مصر في ظل ظروف اقتصادية صعبة، كما أن هذا القرار قد يؤدي إلى توتر في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع وجود جالية مصرية كبيرة تسهم في مختلف قطاعات العمل بالكويت.