في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين وتنظيم تدفق الزوار، أعلنت المملكة العربية السعودية عن سلسلة من القرارات التي سوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2025، وتشمل هذه القرارات تعديلات في سياسات التأشيرات وتوطين بعض المهن، مما سوف يؤثر بشكل مباشر على المغتربين والمسافرين إلى المملكة.
تقييد تأشيرات الدخول المتعدد
اعتبارًا من 1 فبراير 2025، سوف تقوم المملكة بتقييد منح تأشيرات الدخول المتعدد واستبدالها بتأشيرات دخول لمرة واحدة فقط للمسافرين من 14 دولة، بما في ذلك الجزائر، مصر، الهند، والمغرب، يستهدف هذا القرار أنواعًا محددة من التأشيرات، مثل السياحية والتجارية والعائلية، بينما سوف تظل تأشيرات الحج والعمرة والدبلوماسية دون تغيير، ويأتي هذا التعديل استجابة لتحديات سابقة، حيث تم رصد حالات استغلال لتأشيرات الدخول المتعدد للبقاء في البلاد بطرق غير قانونية، مثل العمل دون تصريح وأداء فريضة الحج دون إذن رسمي.
توطين المهن ومنع المغتربين من العمل في بعض المجالات
في إطار جهودها لتوطين الوظائف وتهيئة بيئة عمل محفزة للمواطنين، قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قصر العمل على السعوديين في مجموعة من المهن الحيوية، اعتبارًا من 8 مايو 2025، سوف يتم منع العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة المصرية، من شغل وظائف مثل السكرتارية، الترجمة، أمناء المخزون، وإدخال البيانات، يلزم القرار جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عامل أو أكثر بتطبيق التوطين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون عند 5000 ريال سعودي، تهدف هذه الخطوة إلى زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات وتحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل وقدرة القطاع الخاص على استيعاب الكفاءات المحلية.