أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة في نظام المعاشات، تشمل رفع سن التقاعد تدريجيًا وزيادة قيمة المعاشات بنسبة 15% سنويًا، وذلك ضمن جهودها لتحقيق استدامة النظام التأميني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
رفع سن التقاعد رسميًا
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن هذه التعديلات جاءت استجابةً للتحديات المالية التي يواجهها نظام التأمينات، خاصة مع تزايد أعداد المتقاعدين وتراجع معدل المواليد، مما يشكل ضغطًا على الموارد التأمينية.
سيتم تطبيق القرار على مراحل تمتد حتى عام 2040، وفقًا للتالي:
- يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: زيادة سن التقاعد إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
زيادة المعاشات بنسبة 15% سنويًا
إلى جانب رفع سن التقاعد، أقرت وزارة التضامن الاجتماعي زيادة سنوية بنسبة 15% في قيمة المعاشات، والتي يتم تحديد موعدها من خلال قرارات مجلس الوزراء، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفهم المعيشية.
وجاء قرار رفع سن التقاعد بهدف تحقيق توازن بين حقوق المواطنين واستقرار النظام المالي، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان قدرة صناديق التأمينات على الوفاء بالتزاماتها دون التأثير على مستحقات الأجيال القادمة.
موعد صرف معاشات مارس
في سياق متصل، قالت الهيئة القومية للتأمينات بأن صرف معاشات شهر مارس المقبل سيكون في اليوم الأول من الشهر، والذي يوافق يوم السبت 1 رمضان، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول كيفية حصول المواطنين على مستحقاتهم، في ظل كون يوم السبت إجازة رسمية في البنوك.
وفي الشهر الماضي عندما تزامن موعد الصرف مع يوم السبت، أصدرت وزارة التضامن قرار استثنائي بفتح فروع بنك ناصر أمام المواطنين.