أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن منظومة الضبطية القضائية تهدف لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، ومنع أي استغلال غير قانوني للوحدات المدعومة عبر البيع أو الإيجار، وهذا من اجل الحفاظ على الدعم الذي قدمته الدولة للحاصلين على شقق الإسكان.
قرار عاجل لحماية وحدات الإسكان الاجتماعي
كشفت التقارير الصحفية بأن الفترة الأخيرة قد شهدت مجموعة من القرارات التي من شأنها حماية كافة وحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظات الجمهورية.
وقد جاءت أبرز هذه الإجراءات على النحو التالي:
- تطوير منظومة الضبطية القضائية إلكترونيًا لضمان سرعة الإجراءات وكفاءة الرقابة.
- زيادة الغرامات على المخالفات المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات المدعومة.
- إمكانية تخفيض الغرامة عند التصالح المبكر، بينما سيتم مضاعفتها في حال التأخير.
- حملات تفتيش مكثفة في المدن الجديدة والمحافظات لضبط المخالفات.
تأتي هذه الإجراءات لضمان تحقيق أهداف برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي يهدف إلى توفير سكن لائق لمحدودي الدخل، ومنع أي تلاعب في الدعم السكني.
تحذير عاجل للحاصلين على الوحدات السكنية
وجه صندوق الإسكان الاجتماعي بعض النصائح إلى الحاصلين على الشقق والوحدات السكنية، متمثلة في ضرورة شغل الوحدة فورًا لتجنب العقوبات، حيث سيتم إصدار إنذارات رسمية للمخالفين، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد غير الملتزمين.
ولضمان عدم التعرض للعقوبات، يُفضل التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان في حال وجود أي استفسارات بشأن استخدام الوحدة.