في خطوة تؤكد جدية الحكومة المصرية في تنظيم سوق النقد، تم الإعلان عن فرض غرامات مالية على أي مخالفات تتعلق بتداول العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة للحفاظ على جودة العملات المتداولة، ومنع أي تصرفات قد تؤثر على استخدامها بالشكل الصحيح.
العملة البلاستيكية: نقلة نوعية في النقد المصري
🔹 أصدر البنك المركزي المصري أول عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات، المصنوعة من مادة البوليمر، وهي مقاومة للتلف وتدوم لفترات أطول من العملات الورقية.
🔹 تحمل العملة تصميمًا يجمع بين المعمار الإسلامي والحضارة الفرعونية، لتعكس مزيجًا من تاريخ مصر العريق وتطورها الحديث.
🔹 تسهم هذه العملة في تعزيز سياسة النقد النظيف، نظرًا لخصائصها الفريدة مثل مقاومة الماء والتمزق، وعمرها الافتراضي الذي يفوق العملات الورقية بثلاثة أضعاف.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الجديدة
وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، يتم فرض غرامة لا تتجاوز 100 جنيه على أي شخص يرفض قبول العملة الرسمية للدولة (سواء كانت ورقية أو معدنية أو بلاستيكية)، طالما أنها ليست مزورة.
يشمل هذا القانون أيضًا رفض التعامل بالفئات النقدية الصغيرة مثل الجنيه والخمسين قرشًا، مما يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
استمرار تداول العملة الورقية بجانب البلاستيكية
البنك المركزي أكد أن العملة الورقية فئة 10 جنيهات ستظل قيد التداول بجانب العملة البلاستيكية الجديدة.
تم ضخ العملات البلاستيكية عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، إلى جانب الفئات النقدية الصغيرة الأخرى مثل 5 و20 جنيهًا، لتسهيل تداولها بين المواطنين.
فوائد العملة البلاستيكية الجديدة
✅ أقل عرضة للتلف والتآكل مقارنة بالعملات الورقية.
✅ تقلل من تكلفة الطباعة على المدى البعيد.
✅ صديقة للبيئة، حيث يمكن إعادة تدويرها بسهولة.