في العام السابق 2024، تم إدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية بهدف تنظيم عملية الطلاق والحد من ارتفاع معدلاته. أصبحت هناك سبعة شروط أساسية يجب على الزوجين الالتزام بها قبل إتمام الطلاق.
-
إثبات الضرر: يُلزم القانون تقديم دليل ملموس على تعرض أحد الزوجين لضرر مادي أو معنوي، مثل سوء المعاملة أو الإهمال، لضمان جدية أسباب الطلاق.
-
فترة التأمل: فرض القانون فترة زمنية محددة يُمنح خلالها الزوجان فرصة لإعادة النظر في قرار الطلاق، بهدف تقليل حالات الانفصال المتسرعة.
-
جلسات الصلح الإلزامية: يجب على الزوجين حضور جلسات صلح بإشراف مختصين لمحاولة حل الخلافات بطرق ودية قبل المضي في إجراءات الطلاق.
-
توثيق الطلاق رسميًا: أصبح من الضروري توثيق الطلاق في المحكمة؛ حيث لم يعد الطلاق الشفهي معترفًا به قانونيًا، مما يضمن حقوق الطرفين.
-
وجود الشهود: يتطلب القانون حضور شهود على عملية الطلاق للتأكد من أن القرار تم بوعي كامل ودون ضغوط.
-
حماية حقوق الأطفال: تركز التعديلات على ضمان استقرار حياة الأطفال بعد الطلاق، من خلال تحديد حقوق الحضانة والنفقة وترتيبات الزيارة.
-
خطة الدعم الأسري بعد الطلاق: يُلزم القانون بوضع خطة لدعم الأسرة بعد الطلاق، تشمل تقديم استشارات نفسية واجتماعية للزوجين والأطفال لتسهيل التكيف مع الوضع الجديد.
تهدف هذه التعديلات إلى جعل قرار الطلاق أكثر وعيًا ومسؤولية، وتقليل الحالات الناتجة عن خلافات بسيطة أو قرارات متسرعة، مما يسهم في استقرار الأسرة والمجتمع.