مع التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم في مصر لعام 2025، بات من الضروري أن يكون المستأجرون والملاك على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين الطرفين وضمان استقرار العلاقة الإيجارية، في هذا المقال، سنناقش الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد، حتى يتجنب الجميع الوقوع في المشكلات.
التأخر في دفع الإيجار
أحد الأسباب الأساسية التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر من العقار هو التأخر في دفع الإيجار لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية دون وجود مبرر قانوني يُمنح المالك حق طلب إخلاء العقار في حالة عدم دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر على التوالي لذا، من المهم للمستأجرين الالتزام بمواعيد الدفع لتجنب الوقوع في هذه المشكلة.
استخدام العقار لأغراض غير قانونية
يلزم المستأجرون باستخدام العقار للأغراض المحددة في العقد الموقع مع المالك إذا قرر المستأجر تغيير استخدام العقار، مثل تحويله من سكني إلى تجاري أو صناعي، دون الحصول على موافقة خطية من المالك، فإن ذلك يعد خرقًا للعقد في هذه الحالة، يحق للمالك طلب إخلاء العقار.
إجراء تغييرات غير مرخصة على العقار
أي تعديلات أو تغييرات جذرية على العقار دون الحصول على إذن من المالك تُعد خرقًا للقانون على سبيل المثال، إذا قام المستأجر بهدم الجدران أو إضافة تراسات أو إجراء أي تغيير غير مرخص، يحق للمالك طلب إخلاء العقار يجب أن يلتزم المستأجر بالحفاظ على العقار في حالته الأصلية ما لم يكن هناك اتفاق خاص مع المالك.
مخالفة شروط عقد الإيجار
من الضروري أن يلتزم المستأجرون بجميع بنود وشروط العقد المبرم مع المالك إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو سمح لأشخاص آخرين بالإقامة فيه دون موافقة المالك، فإن ذلك يعد خرقًا صريحًا للعقد في هذه الحالة، يُمكن للمالك طلب إخلاء العقار.
تصرفات تضر بالعقار أو تزعج الجيران
أي تصرفات قد تؤدي إلى إضرار بالعقار أو إزعاج الجيران تعد أيضًا من الأسباب التي قد تبرر طرد المستأجر يمكن أن تشمل هذه التصرفات مثل إحداث ضوضاء مستمرة أو تدمير الأثاث أو إساءة استخدام الممتلكات يُشدد على أهمية الحفاظ على علاقة طيبة مع الجيران والامتثال لشروط العقد.