أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، تأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
تفاصيل الزيادة في القطاع العام
أفاد وزير المالية، أحمد كوجك، بأن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام سيرتفع إلى 7,000 جنيه مصري شهريًا، بدءًا من يوليو 2025، ليتماشى مع الحد الأدنى المقرر للقطاع الخاص في فبراير من نفس العام، تتضمن هذه الزيادة جميع الدرجات الوظيفية، حيث ستحصل الدرجة الممتازة على 12,200 جنيه، والدرجة العالية على 10,200 جنيه، ودرجة المدير العام على 9,200 جنيه، والدرجة الأولى على 8,200 جنيه، والدرجة الثانية على 8,000 جنيه، والدرجة الثالثة على 7,500 جنيه، والدرجة الرابعة على 7,000 جنيه، والدرجة الخامسة على 6,500 جنيه، والدرجة السادسة على 6,000 جنيه، وتأتي هذه الزيادات كجزء من مبادرة حماية اجتماعية أوسع، بتكلفة تتراوح بين 80 و85 مليار جنيه مصري، ومن المقرر أن تبدأ مع العام المالي الجديد في يوليو.
تفاصيل الزيادة في القطاع الخاص
بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه مصري شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما تم تحديد حد أدنى لأجر العمل الجزئي (المؤقت) بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لما ورد في قانون العمل الجديد، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق العمال غير المنتظمين وتعزيز العدالة في سوق العمل.
آلية التطبيق والتأثير المتوقع
سيتم تطبيق هذه الزيادات من خلال صرف العلاوات الدورية والحوافز الإضافية، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة، من المتوقع أن تتراوح مجموع الزيادات في الحد الأدنى للأجور بين 1,000 و1,200 جنيه، وذلك حسب الدرجة الوظيفية، تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 24% في يناير 2025.