في خطوة جديدة لتنظيم إجراءات الطلاق وحماية حقوق الطرفين، أصدرت الحكومة رسميًا قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024، والذي يتضمن 7 شروط أساسية لوقوع الطلاق بين الزوجين هذه التعديلات تهدف إلى تقليل حالات الطلاق السريع، وضمان أن يكون القرار مدروسًا بشكل جيد، مما يحد من النزاعات الأسرية ويحقق الاستقرار العائلي.
الشروط الأساسية لوقوع الطلاق وفقًا للقانون الجديد
وقوع الطلاق أمام المأذون رسميًا
وفقًا للقانون الجديد، لا يُعترف بالطلاق الشفهي إلا إذا تم توثيقه رسميًا أمام المأذون، وذلك لحفظ حقوق الزوجة والأبناء ومنع حالات الإنكار أو التلاعب.
وجود الطرفين أو إخطارهما رسميًا
لا يُعتبر الطلاق ساريًا إلا إذا تم إخطار الزوجة رسميًا بوقوعه، لضمان علمها بحقوقها القانونية مثل النفقة والحضانة.
خضوع الطرفين لجلسات الصلح الإجباري
قبل إتمام الطلاق، يشترط القانون الجديد خضوع الزوجين لـ جلسات صلح إجباري تحت إشراف مختصين في الشؤون الأسرية، وذلك لمحاولة حل النزاع قبل الانفصال الرسمي.
انتظار فترة مراجعة إجبارية
يُلزم الزوج بفترة مراجعة لا تقل عن 3 أشهر (العِدة)، يتم خلالها تأكيد القرار أو التراجع عنه، مع إمكانية التوفيق بين الزوجين خلال هذه المدة.
الطلاق للمرة الثالثة غير قابل للرجعة
يتم توثيق عدد مرات الطلاق رسميًا، بحيث لا يُسمح بعودة الزوجين بعد الطلقة الثالثة إلا بعد تطبيق الشروط الشرعية الكاملة، مما يمنع التحايل أو الرجوع غير القانوني.
الحفاظ على حقوق الزوجة والأبناء ماديًا ومعنويًا
يلزم القانون الزوج بدفع جميع المستحقات المالية للزوجة والأبناء قبل تسجيل الطلاق، بما في ذلك النفقة، مؤخر الصداق، ومسكن الحضانة، وذلك لحماية حقوق المطلقة وأطفالها.
عدم وقوع الطلاق في حالات الغضب الشديد أو الإكراه
بحسب التعديلات الجديدة، لا يُعترف بالطلاق الواقع تحت تأثير الغضب الشديد أو الإكراه، حيث يشترط التأكد من أن الطلاق تم بكامل إرادة الزوج ودون ضغوط نفسية أو عاطفية.
تأثير القانون الجديد.. حماية للأسرة وتقليل نسب الطلاق
مع تطبيق هذه الشروط، تهدف الحكومة إلى تقليل نسب الطلاق العشوائي، ومنع حالات الطلاق التي تتم بدون وعي كامل بتبعاتها كما يمنح القانون الجديد فرصة أكبر للصلح قبل وقوع الطلاق رسميًا، مما يساعد على حماية الأسر والأطفال من التفكك المفاجئ إذا كنت في موقف صعب داخل زواجك، فقد يكون هذا القانون فرصة لمراجعة الأمور قبل اتخاذ القرار النهائي اعرف حقوقك والتزم بالقانون الجديد.. والحق نفسك قبل فوات الأوان!