الطلاق هو أحد القرارات الصعبة التي قد يتخذها الزوجان بعد فترة من الخلافات والمشاكل التي يصعب حلها، ومن أجل حماية حقوق جميع الأطراف وضمان العدالة، وضعت الحكومة المصرية عددًا من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، هذا القانون يسعى إلى تنظيم عملية الطلاق بشكل يحفظ حقوق الزوجين والأبناء، ويمنع التسرع في اتخاذ هذا القرار المصيري، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز الشروط التي وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين، والتي تهدف إلى توفير إطار قانوني يحمي كافة الأطراف ويضمن عدالتهم.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية
الطلاق من القضايا الاجتماعية المهمة التي تمس حياة الأفراد والعائلات في المجتمع، وقد وضعت الحكومة المصرية عددًا من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، لتحديد كيفية وقوع الطلاق بشكل قانوني.
الإعلان عن الطلاق
يجب أن يتم الطلاق بإعلان رسمي سواء كان شفهيًا أو كتابيًا أمام الموثق أو المحكمة.
إتمام إجراءات الطلاق أمام المحكمة
في حالة وجود نزاع أو خلافات بين الزوجين، يجب أن يتم الطلاق عن طريق المحكمة، خاصة إذا كان هناك أطفال أو حقوق مالية تحتاج إلى تقسيم.
وجود مدة العدة
بعد وقوع الطلاق، يجب أن تمر الزوجة بفترة عدة، والتي تختلف حسب الحالة (إذا كانت حاملًا، أو في حالة الطلاق البائن).
الطلاق بالتراضي
في حالات الطلاق بالتراضي، فيمكن للزوجين الاتفاق على كافة التفاصيل مثل حقوق الأطفال والنفقة.
الطلاق بسبب الخيانة أو الضرر
يمكن للزوج أو الزوجة رفع دعوى للطلاق إذا كان أحد الطرفين قد ارتكب خيانة أو كان هناك ضرر متواصل في العلاقة.
الطلاق بناءً على رغبة الزوجة
في حال كانت الزوجة ترغب في الطلاق لأسباب معينة مثل الضرر أو الإهانة المستمرة، يمكنها تقديم طلب للطلاق.