أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تستعد لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى رفع أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات للمستفيدين، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو القادم، وتشمل هذه الزيادات 4.5 مليون موظف حكومي و13 مليون أسرة مستفيدة من المعاشات، سواء من داخل الموازنة العامة أو خارجها، بتكلفة إجمالية تصل إلى 85 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بهدف تحسين المستوى المعيشي للموظفين، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
زيادات وعلاوات جديدة للموظفين
في إطار هذه القرارات، أوضح كجوك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم منح العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10%، على ألا تقل عن 150 جنيهًا، في حين يحصل غير المخاطبين بالقانون، مثل العاملين في القطاعات التعليمية والصحية، على علاوة بنسبة 15% بنفس الحد الأدنى.
كما تقرر رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه لجميع العاملين بالدولة، إلى جانب صرف علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه بغض النظر عن الدرجة الوظيفية.
وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي سيرتفع ليصل إلى 7000 جنيه بدءًا من الأول من يوليو، لافتًا إلى أن القطاع الخاص بدأ أيضًا في اتخاذ إجراءات مماثلة لدعم العاملين به.
زيادة دعم بطاقات التموين
تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية لتعزيز الدعم الاجتماعي، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة ستطلق برنامجًا موسعًا لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، يمتد من شهر رمضان وحتى نهاية يونيو.
ومن المؤكد بأن يستفيد من هذا البرنامج حوالي 10 ملايين أسرة حاملة لبطاقات التموين، حيث سيتم منح الأسر التي تضم فردًا واحدًا 125 جنيهًا إضافيًا شهريًا، بينما تحصل الأسر التي تضم طفلين أو أكثر على 250 جنيهًا إضافيًا، مع تقديم دعم إضافي خلال عيد الفطر.
كما أوضح الوزير أن برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يضم 5.2 مليون مستفيد، سيشهد دعمًا إضافيًا بقيمة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 25% للمخصصات المالية للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل.