يمثل المعاش الشهري مصدر دخل رئيسي لقطاع كبير من المواطنين، خاصة بعد التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، حيث يهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء مسيرتهم الوظيفية، سواء بسبب بلوغ سن المعاش أو ظروف صحية طارئة.
مفاجآت سارة لأصحاب المعاشات
يُعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري لعام 2019 أحد أهم التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، إذ ينظم آلية صرف المعاشات ويحدد حقوق وواجبات المستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو أسرًا تعتمد على هذه المخصصات لتلبية احتياجاتها المعيشية.
وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارة وتشغيل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل وفق موازنة خاصة، ما يمكنها من الإشراف على صرف المعاشات وفق القوانين والتشريعات المعمول بها، لضمان حقوق المواطنين والحفاظ على مستحقاتهم.
حالات الجمع بين معاشين أو أكثر
يمنح قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بعض الفئات الحق في الجمع بين معاشين أو أكثر، وفقًا لضوابط معينة، ومن أبرزها:
- الجمع بين معاشين: يُسمح بذلك بشرط ألا يتجاوز الإجمالي الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.
- الجمع بين المعاش والدخل الشخصي: يُمكن لصاحب المعاش الجمع بين معاشه ودخله الخاص، بشرط عدم تجاوز الحد الأدنى المحدد للمعاش.
- الأرملة: يحق لها الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفى، بالإضافة إلى دخلها الشخصي.
- الأرمل: يمكنه الجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته المتوفاة، بجانب دخله الخاص.
- الأبناء: يحق لهم الجمع بين معاشي الوالدين دون أي قيود مالية.
- المستفيدون: إذا كان هناك أكثر من معاش مستحق لشخص واحد من مصدر واحد، يمكنه الجمع بين هذه المعاشات دون قيود.
ويُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الرعاية الاجتماعية في مصر، حيث يمنح المستفيدين مرونة مالية تساعدهم في مواجهة التحديات الحياتية بعد التقاعد أو في حالات العجز والوفاة.