في إطار تنظيم العلاقات الزوجية وحماية الأسرة، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لضمان وقوع الطلاق بطريقة قانونية تحفظ حقوق الطرفين وتحدّ من آثاره السلبية، خاصة على الأطفال، يهدف القانون إلى جعل الطلاق عملية منظمة تعتمد على أسس قانونية وشرعية واضحة، مما يضمن عدم استغلالها بشكل عشوائي أو تعسفي،اليك 6 شروط قانونية لوقوع الطلاق.
الإرادة الحرة للطرفين
يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن رغبة صادقة من أحد الزوجين دون أي ضغوط أو تهديدات، لضمان اتخاذ القرار بحرية.
التوثيق الرسمي
لا يُعترف بالطلاق إلا إذا تم تسجيله رسميًا في محكمة الأسرة أو في السجل المدني، لضمان حقوق الزوجين والأطفال.
الاستشارة القانونية
يشترط القانون استشارة محامٍ أو قاضٍ مختص قبل الطلاق، للتأكد من صحة الإجراءات ومعرفة الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.
موافقة الزوجين في حالة الطلاق بالتراضي
عند رغبة الطرفين في الانفصال بشكل ودي، يجب أن تتم الموافقة المتبادلة بعد استنفاد كل محاولات الصلح.
تسوية الحقوق المالية والحضانة
يلتزم الزوج بتسوية جميع الحقوق المالية للزوجة، بما في ذلك النفقة، وحسم أمور الحضانة وفقًا للقانون.
الاعتبارات الشرعية
يجب أن يتم الطلاق وفقًا للمعايير الدينية، بحيث لا يكون هناك أي مانع شرعي يمنع وقوعه.
يضمن هذا القانون أن يكون الطلاق إجراءً منظمًا، يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحدّ من تأثيراته السلبية على الأسرة.