يعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي هدفًا أساسيًا تسعى إليه الحكومة المصرية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تعمل الجهات المعنية على ضبط الأسواق والحد من التقلبات السعرية التي قد تؤثر على المستهلكين والقطاعات الحيوية، ومن بين هذه القطاعات، يحظى قطاع البناء والتشييد بأهمية كبيرة نظرًا لدوره في دعم المشروعات القومية وتحفيز الاستثمار، ولعل أبرز المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد هو استقرار أسعار الحديد والأسمنت، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة أكثر استدامة للمستثمرين.
استقرار أسعار الحديد يعزز قطاع البناء
شهدت أسعار الحديد اليوم، السبت 1 مارس 2025، استقرارًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، حيث سجل:
- حديد عز 38,800 جنيه للطن.
- بينما بلغ سعر حديد بشاي 38,600 جنيه.
- واستقر سعر حديد المصريين عند 38,500 جنيه.
- في حين وصل سعر حديد الجارحي إلى 36,000 جنيه للطن.
ويأتي هذا الثبات السعري بعد فترة من التذبذبات التي أثرت على السوق، مما يسهم في تقليل الضغوط على قطاع التشييد، ويمنح المطورين العقاريين والمقاولين قدرة أكبر على التخطيط لمشروعاتهم دون قلق من تقلبات الأسعار المفاجئة.
تأثير استقرار الأسمنت على الاستثمار العقاري
على غرار الحديد، شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا واضحًا، حيث بلغ:
- متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع 3,000 جنيه.
- بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 3,000 و3,200 جنيه حسب الشركة المصنعة.
- وسجل سعر أسمنت الفهد 3,310 جنيهات، وأسمنت العسكري 3,400 جنيه.
- بينما بلغ سعر أسمنت قنا والمخصوص 3,420 جنيهًا.
- وأسمنت السويس 3,430 جنيهًا.
- وأسمنت وادي النيل 3,340 جنيهًا.
ويسهم هذا الاستقرار في تعزيز الاستثمارات العقارية، حيث يتيح للمطورين والمقاولين تخطيط مشروعاتهم بكفاءة أكبر، مما يدعم استمرارية الأعمال في ظل بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.