تعتبر العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أهم العلاقات القانونية التي تحكمها مجموعة من القوانين واللوائح لضمان حقوق الطرفين، وفي مصر، يُعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تحدد بشكل دقيق حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر، بما في ذلك حالات الطرد التي قد تنشأ نتيجة لعدة ظروف، ومع التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم 2024، تم تحديد مجموعة من الحالات التي يمكن من خلالها للمؤجر طلب طرد المستأجر من الوحدة السكنية، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز هذه الحالات وكيفية تطبيقها وفقًا للقانون.
حالات طرد المستأجر طبقًا لقانون الإيجار القديم 2024
تسعى الحكومة المصرية دائمًا إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وقد أقرَّ قانون الإيجار القديم 2024 بعض الحالات التي تسمح للمؤجر بطرد المستأجر من الوحدة السكنية، إليك أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة ودون مبرر، فيجوز للمؤجر رفع دعوى قضائية للحصول على حكم بطرد المستأجر.
استخدام الوحدة في غير الغرض المخصص لها
إذا استخدم المستأجر الوحدة السكنية لأغراض تجارية أو صناعية دون موافقة المؤجر، فيمكن للمؤجر طلب طرده.
إحداث أضرار جسيمة
في حال تسبَّب المستأجر في أضرار كبيرة للوحدة السكنية أو إهمال صيانتها، فيمكن للمؤجر طلب الطرد.
القيام بأنشطة غير قانونية
إذا ثبت أن المستأجر يقوم بأعمال مخالفة للقانون في الوحدة السكنية مثل التجارة بالمخدرات أو الأنشطة المحظورة، فيجوز للمؤجر المطالبة بطرده.
إذا انتهت مدة العقد
في حالة انتهاء مدة العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر ولم يتم تجديده، فيمكن للمؤجر طلب إخلاء الوحدة.