الطلاق هو أحد الموضوعات الحساسة التي تتعلق بالعلاقات الأسرية، ويعتبر من القضايا القانونية التي تتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، وفي إطار ذلك، وضع قانون الأحوال الشخصية المصري مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني، وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم عملية الطلاق بطريقة تحفظ حقوق الزوجين وتقلل من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز 6 شروط وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
يعتبر الطلاق من القضايا المهمة في قانون الأحوال الشخصية المصري، وقد وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم الطلاق بشكل قانوني، إليك أهم 6 شروط لوقوع الطلاق:
الإرادة الحرة للطرفين
يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن إرادة حرة وغير مشروطة، ويجب أن يكون الطرفان قد اتخذوا قرار الطلاق دون أي ضغط أو إكراه.
وجود قيد زواج قانوني
يشترط أن يكون الزوجان قد أتموا عقد زواج رسمي ومعترف به قانونًا لكي يتم الطلاق.
إشهاد الطلاق
يجب أن يتم الطلاق بحضور شهود رسميين، ويتم توثيقه لدى المأذون أو المحكمة، لضمان احترام الحقوق القانونية للطرفين.
الطلاق في حالة استنفاد جميع وسائل الإصلاح
لا يتم الطلاق إلا بعد محاولة إصلاح العلاقة بين الزوجين من خلال لجان المصالحة أو الوساطة بينهما.
عدم حدوث الطلاق بالتراضي
الطلاق لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الطرفين أو بأمر من المحكمة في حالة النزاع.
الطلاق بعد انقضاء مدة العدَّة
بعد وقوع الطلاق، يجب أن تنقضي مدة العدَّة حسب نوع الطلاق قبل أن يُعتبر الطلاق نهائيًا.