تستعد الحكومة إلى تطبيق قانون جديد سيكون مفاجأة لجميع المواطنين خاصة أصحاب العقارات والشقق في كافة المحافظات، حيث من المقرر بموجب هذا القانون سيتم تخصيص رقم قومي لكل منزل وشقة وعقار على غرار الرقم القومي والبطاقة الشخصية التي يتعامل بها جميع المواطنين.
رقم قومي للشقق والعقارات
ويترقب مجلس النواب، إرسال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الذي ستقدمه الحكومة، من أجل تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، خاصة بعد تأكيد الحكومة أن القانون على رأس أولوياتها، وضمن المشروعات التي تنوي تقديمها في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس.
وأوضحت الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى حصر الوحدات من شقق وعقارات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الأشخاص.
وأعلن الحكومة في وقت سابق مشروع القانون الذي وضع ضوابط تحديد الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث سي يكون هذا الرقم ملزم تركيبه ووضع لوحة على كل منزل أو شقة أو وحد إدارية بعد تطبيق ها القانون بمدة محددة نص عليها القانون.
موعد تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
وينتظر أن يصل القانون أولا إلى مجلس النواب كمشروع قانون، ويتم مناقشته وتعديل ما يتوافق على تعديله ومن ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية، وبعدها تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية لـ قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، ومن ثم يبدأ العد التنازلي أمام المواطنين لتركيب اللوحة المنصوص عليها بالقانون والتي ستكون إلزامية على الجميع.
وحسب مشروع القانون، فأنه سيتم منح المواطنين مهلة لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث إنه بعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية يصبح إجباري على المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات.