مع بداية عام 2024، شهد قانون الإيجار القديم تعديلات هامة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أفضل. ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد هي تحديد حالات طرد المستأجر التي يمكن للمالك اتخاذها في حال وقوع مخالفات من المستأجر. هذه الحالات تشمل عدم دفع الإيجار، استخدام العقار في أغراض غير قانونية، التعدي على العقار، وغيرها من المخالفات التي قد تؤدي إلى الطرد. في هذا المقال، سنتناول الحالات المختلفة التي يسمح فيها القانون للمالك بطرد المستأجر وكيفية تنفيذ ذلك بشكل قانوني ووفقًا للأحكام القضائية.
حالات طرد المستأجر طبقًا لقانون الإيجار القديم 2024
قانون الإيجار القديم 2024 يضع إطارًا قانونيًا لحماية حقوق كل من المالك والمستأجر، ومع ذلك، يجب أن يتم الطرد وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لضمان العدالة للجميع، إليك أبرز حالات طرد المستأجر:
عدم دفع الإيجار لفترة طويلة
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تزيد عن 3 أشهر دون مبرر قانوني، فيمكن للمالك طلب طرده بناءً على حكم قضائي.
استخدام العقار في أغراض غير قانونية
إذا ثبت أن المستأجر استخدم العقار في أغراض غير قانونية أو ضارة بالآخرين، فيحق للمالك طلب طرده.
التعدي على العقار
في حال قام المستأجر بتعديل أو التعدي على هيكل العقار، مثل إزالة الجدران أو تغيير الأبواب والنوافذ دون إذن من المالك، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى الطرد.
عدم التزام المستأجر بالبنود المتفق عليها
إذا خالف المستأجر أي من الشروط المنصوص عليها في عقد الإيجار، مثل السماح للآخرين بالسكن في العقار بدون إذن، فيجوز للمالك تقديم دعوى قضائية لطرده.
الإضرار بالعقار
في حال تسبب المستأجر في أضرار جسيمة للعقار، مثل تلف السباكة أو الكهرباء بشكل كبير، فيمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لطرده.
التهديد أو الاعتداء على المالك أو الجيران
إذا ثبت أن المستأجر تهدد المالك أو اعتدى عليه أو على جيرانه، فيمكن أن يتم طرده بشكل فوري.