تسعى الحكومة الجزائرية من خلال تعديلات قانون العمل الجديد إلى تعزيز الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، بما يعود بالفائدة على الدولة والمواطنين وتركز هذه التعديلات على زيادة القدرة الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل، وهو ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتخفيف الركود ويعد تحديث قانون العمل من أبرز الخطوات لتحقيق هذا الهدف حيث يتضمن التعديلات على بنود أساسية تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر مرونة وراحة للموظفين.
أبرز تعديلات قانون العمل الجزائري لعام 2025
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين إنتاجية العاملين وتعزيز الراحة لهم ومن أهم التغييرات التي شملها القانون هي تحديد ساعات العمل بشكل مرن ما يسهم في رفع مستويات الأداء والإنتاج ومن بين أبرز التعديلات التي تم تطبيقها:
- فترة العمل الصباحية تبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.
- الفترة المسائية تبدأ من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 4 مساءً.
- تم إدخال فترة راحة بين فترتي العمل تستمر لمدة ساعة حيث تسمح للموظف بالاستراحة وتجديد نشاطه مما يعزز من أدائه ويزيد من إنتاجيته.
- تساهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العمل، وبالتالي تدفع الاقتصاد الوطني نحو الانتعاش، مما ينعكس إيجابيا على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
أسباب تعديلات قانون العمل الجديد
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي عن طريق تحسين بيئة العمل وتحسين ظروف العمل يساهم في رفع معنويات الموظفين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد مما يؤدي إلى تعزيز أدائهم العام ومن بين أبرز الأسباب التي دعت إلى تعديل القانون:
- تحسين نظام العمل من خلال إضافة فترات راحة ضرورية لتخفيف الضغط على الموظفين واستعادة طاقتهم.
- تحديث بيئة العمل من خلال إدخال تقنيات حديثة وتطوير الأنظمة المعمول بها في المؤسسات.
- تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية وتطور الاقتصاد مع تحسين مستوى معيشة الأفراد.
- تهدف هذه التعديلات إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة، مما يساهم في رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي بما يحقق منافع اقتصادية واجتماعية واسعة للجزائر.