تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تطوير منظومة تشريعاتها، حيث تم إصدار لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة التي بدأ العمل بها في 21 فبراير 2025 وتأتي هذه اللائحة كجزء من سلسلة الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى مواكبة التغيرات المجتمعية وضمان حماية حقوق الأفراد داخل الأسرة وفي مقال اليوم سنتناول أبرز ما تضمنته هذه اللائحة.
لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة في المملكة العربية السعودية
تتكون اللائحة من 41 مادة تطرقت لكافة جوانب الأحوال الشخصية ومن أبرز ما تضمنته:
- وضعت اللائحة شروطًا واضحة لتنظيم عقود الزواج، بما في ذلك تحديد سن الرشد بـ18 عامًا، مع إمكانية السماح بالزواج لمن هم دون ذلك بناءً على شروط محددة.
- ركزت اللائحة على ضمان حقوق المرأة في الزواج والطلاق فضلاً عن حماية حقوق الأطفال في حال وقوع الانفصال بين الوالدين.
- تم تحديد طريقة احتساب النفقة بصورة دقيقة، كما جرى تحديد آلية الحضانة بما يضمن المصلحة الفضلى للمحضون.
أهداف اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية
تهدف اللائحة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أهمها:
- من خلال وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، مما يقلل من النزاعات ويسهل من إجراءات التقاضي.
- في حالات انفصال الوالدين يتم ضمان بيئة مستقرة وآمنة لنمو الطفل.
- تسعى اللائحة لضبط السلطة التقديرية للمحاكم، مما يساعد على توحيد المعايير في إصدار الأحكام.
ردود الفعل على إصدار اللائحة الجديدة
أثارت اللائحة الجديدة ترحيبا واسعا من مختلف الأوساط، حيث أعرب وزير العدل السعودي عن شكره للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تساهم في رفع كفاءة النظام القضائي وتعزيز العدالة وحفظ حقوق الأفراد.
نظام الأحوال الشخصية الجديد
يعد نظام الأحوال الشخصية الجديد جزءًا من جهود المملكة المستمرة لتحديث الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة الاجتماعية ويهدف هذا النظام إلى تنظيم شؤون الأسرة من خلال تنظيم الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، مما يضمن استقرار الحياة الأسرية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتعتبر لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة خطوة كبيرة نحو تحديث التشريعات الأسرية في المملكة، مما يعكس التزام المملكة بتطوير قوانينها بما يتماشى مع احتياجات المجتمع ويحفظ حقوق أفراده.