تعد بطاقة الرقم القومي من اهم الاوراق الرسمية التي تحدد هوية المواطنين وتساعد في انهاء جميع الاجراءات الحكومية والادارية لذلك وضعت الجهات المختصة عددا من القوانين التي تنظم اصدار وتجديد البطاقة كما فرضت غرامات مالية على المخالفين بهدف ضمان تحديث البيانات بشكل مستمر والحفاظ على دقة المعلومات.
اهم المخالفات التي تستوجب غرامات
هناك عدة مخالفات تتعلق ببطاقة الرقم القومي تعرض صاحبها لدفع غرامات مالية منها التأخر في استخراج البطاقة لاول مرة بعد بلوغ السن القانوني والتأخر في تجديد البطاقة عند انتهاء مدتها بالاضافة الى عدم تحديث البيانات في حالة تغيير محل الاقامة او الحالة الاجتماعية مثل الزواج او الطلاق.
قيمة الغرامات المفروضة
تختلف قيمة الغرامات حسب نوع المخالفة حيث يتم فرض غرامة على من يتأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ سن السادسة عشرة كما يتم تغريم من يتجاهل تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها او بعد مرور فترة السماح المحددة هذا بالاضافة الى غرامات على من يهمل تعديل البيانات عند حدوث تغييرات جوهرية.
كيفية تجنب الغرامات
لتجنب دفع الغرامات يجب على المواطن متابعة صلاحية بطاقة الرقم القومي وتجديدها قبل انتهاء المدة المقررة كما ينبغي تحديث البيانات الشخصية فورا عند حدوث اي تغيير مثل الانتقال الى عنوان جديد او تعديل الحالة الاجتماعية ويمكن التوجه الى مصلحة الاحوال المدنية لاتمام هذه الاجراءات بسهولة.
خطوات استخراج وتجديد البطاقة
يبدا المواطن باحضار المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد والمستند الذي يثبت محل الاقامة وحالة الزواج ثم التوجه الى اقرب مكتب للسجل المدني وتقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة ويتم تحديد موعد لاستلام البطاقة الجديدة او المجددة وغالبا ما تستغرق العملية عدة ايام عمل.
تأتي الغرامات المالية المفروضة على مخالفات بطاقة الرقم القومي بهدف الحفاظ على دقة البيانات وضمان تحديث المعلومات بشكل مستمر مما يسهل تنفيذ المعاملات الرسمية ويجنب المواطن الوقوع في مشكلات قانونية لذلك من الضروري متابعة صلاحية البطاقة والالتزام بتحديثها لتجنب الغرامات.