يعد نظام الإيجار القديم في مصر أحد الأنظمة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء في العقارات السكنية أو التجارية، تم وضع هذا النظام لحماية المستأجرين من الزيادات غير العادلة في أسعار الإيجار، لكنه في الوقت نفسه يمنح المالك الحق في فسخ العقد في بعض الحالات القانونية، في هذا المقال، نستعرض أبرز الحالات التي تتيح للمالك استرداد وحدته المؤجرة.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
يمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار القديم في الحالات التالية:
- التأخر في سداد الإيجار
يحق للمالك فسخ العقد إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار، بعد توجيه إنذار رسمي له ومنحه مهلة 15 يوما للسداد.
- تغيير النشاط دون إذن المالك
إذا قام المستأجر بتغيير استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو صناعي دون موافقة المالك، يصبح العقد قابلا للإلغاء.
- إجراء تعديلات جوهرية في العقار
التعديلات التي قد تؤثر على سلامة المبنى، مثل البناء أو الهدم، تعطي المالك الحق في فسخ العقد.
- استخدام المعدات الخطرة
إذا استخدم المستأجر معدات قد تشكل خطرا على المبنى أو السكان، يمكن إنهاء العقد فورا.
- الإهمال في صيانة الوحدة
يؤدي الإهمال في الصيانة إلى تدهور حالة العقار، ما يمنح المالك الحق في استعادة وحدته.
شروط طرد المستأجر
بالإضافة إلى الحالات السابقة، هناك شروط معينة يجب أن تتوافر لطرد المستأجر من الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهي:
- امتلاك المستأجر لعقار مكون من ثلاثة طوابق على الأقل.
- أن يكون هذا العقار قد تم بناؤه بعد توقيع عقد الإيجار القديم.
- أن يكون العقار مخصصا للسكن فقط وليس للاستخدام التجاري أو الصناعي.
- أن يكون العقار في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة المؤجرة.
على الرغم من أن قانون الإيجار القديم وضع لحماية المستأجرين، فإنه يحدد أيضا حالات يحق فيها للمالك استعادة وحدته، لذا، من الضروري أن يكون الطرفان على دراية بحقوقهما وواجباتهما القانونية لتجنب النزاعات.