مع استمرار الجدل حول قانون الإيجار القديم، جاءت تعديلات 2025 لتضع حدًا للكثير من النزاعات بين الملاك والمستأجرين، فبينما يعتقد البعض أن المستأجر يملك حماية دائمة للعقار، يمنح القانون الجديد المالك الحق في طلب الإخلاء في حالات معينة تضمن توازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وفي هذا المقال، سوف نتناول الأسباب التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر قانونيًا، وكيف يمكن تجنب الوقوع في أي مشكلات قانونية.
1. التأخر في دفع الإيجار
إذا تخلف المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية دون مبرر قانوني، يصبح من حق المالك اتخاذ إجراءات قانونية للإخلاء، ويهدف هذا البند إلى حماية حقوق الملاك ومنع تراكم الديون على المستأجرين، لذا من المهم الالتزام بمواعيد الدفع.
2. تغيير الغرض من استخدام العقار
يجب استخدام العقار وفقًا لما هو محدد في عقد الإيجار، وأي تغيير، مثل تحويل الوحدة السكنية إلى محل تجاري أو ورشة صناعية دون موافقة المالك، يعد مخالفة قانونية تتيح للمالك طلب الإخلاء.
3. إجراء تعديلات غير قانونية على العقار
التعديلات الهيكلية الكبيرة مثل هدم الجدران، إضافة تراسات، أو تغيير المخططات الداخلية دون إذن المالك تعتبر تجاوزًا قانونيًا يمنحه حق طلب الإخلاء، حيث قد تؤثر هذه التعديلات على سلامة العقار.
4. تأجير العقار من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر دون إذن المالك، فإنه بذلك يخرق شروط العقد، مما يسمح للمالك قانونيًا بالمطالبة بالإخلاء الفوري.
5. التسبب في أضرار للعقار أو إزعاج الجيران
أي تصرف قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالعقار أو إزعاج الجيران مثل الضوضاء المستمرة، الإهمال، أو الاستخدام غير المسؤول للعقار يمكن أن يكون سببًا قانونيًا للطرد.
كيف تتجنب الطرد من العقار؟
- الالتزام بسداد الإيجار في موعده.
- عدم تغيير نشاط العقار بدون إذن خطي من المالك.
- تجنب أي تعديلات هيكلية دون الحصول على الموافقات اللازمة.
- الالتزام بشروط العقد وعدم تأجير العقار من الباطن.
- الحفاظ على العقار وتجنب التسبب في أي إزعاج للجيران.
توضح هذه التعديلات الجديدة أن العلاقة بين المستأجر والمالك يجب أن تكون قائمة على الالتزام ببنود العقد، مما يضمن حقوق الطرفين ويحافظ على استقرار سوق العقارات.