تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية.
واتخذ من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته “مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة، الأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير “بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، 5 بطاقات دفع إلكتروني”.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.