أصدر المشرع المصري في عام 2024 قانونًا جديدًا للعمل، الذي يعتبر خطوة هامة نحو تطوير بيئة العمل في مصر وتعزيز حقوق العمال وهذا القانون جاء استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، ويهدف إلى تحسين العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، مع ضمان حقوق العمال المالية والاجتماعية وسنتعرف في هذا المقال على أبرز ملامح القانون الجديد وآثاره المنتظرة.
تحديد سن التقاعد الجديد
أحد التعديلات المهمة في قانون العمل هو رفع سن التقاعد الرسمي إلى 65 عامًا لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص ويهدف هذا القرار إلى تشجيع العاملين على البقاء في سوق العمل لفترة أطول، مما يسهم في استقرار سوق العمل، كما يخفف هذا القرار من الضغط على النظام التقاعدي ويساعد في توفير دخل ثابت للعاملين بعد التقاعد.
مكافأة نهاية الخدمة
من المكاسب الجديدة في القانون هو الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ العامل سن التقاعد ويتم حساب المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة، ويزداد مبلغ المكافأة مع مرور السنوات وهذا يضمن دعمًا ماليًا للعاملين بعد انتهاء فترة عملهم، مما يعزز من استقرارهم المالي ويحفزهم على البقاء في وظائفهم لفترات أطول.
تأثيرات القانون على الاقتصاد المصري
- استقرار سوق العمل: يتوقع أن يسهم القانون في تقليل معدل دوران العمالة، حيث سيشجع العمال على البقاء في وظائفهم لفترة أطول، مما يعزز استقرار سوق العمل ويقلل من التكاليف المتعلقة بتغيير العاملين.
- تحسين الحالة المالية للأسر: من خلال تقديم مكافآت نهاية الخدمة ودخل ثابت بعد التقاعد، سيسهم القانون في تحسين الوضع المالي للأسر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.
- زيادة إنتاجية العمال: مع شعور العمال بالأمان الوظيفي والمالي، سيزيد حافزهم على تقديم أداء أفضل في العمل، مما يعزز الإنتاجية.
حقوق الموظفين في القانون الجديد
يتضمن قانون العمل الجديد العديد من الحقوق التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مثل:
- تنظيم ساعات العمل: ضمان توازن أفضل بين الحياة الشخصية والعمل من خلال تنظيم ساعات العمل.
- إجازات مختلفة: تحديد إجازات سنوية ومرضية بالإضافة إلى العطلات الرسمية.
- بيئة عمل صحية وآمنة: توفير بيئة عمل خالية من المخاطر التي قد تؤثر على صحة العمال.
- العمل عن بعد: تنظيم العمل عن بُعد بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية.
- حماية العمالة غير المنتظمة: تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.
قانون العمل المصري الجديد لعام 2024 يمثل تطورًا كبيرًا في تحسين ظروف العمل في مصر والتعديلات التي تضمنها هذا القانون من شأنها أن تعزز استقرار سوق العمل وتحسن الوضع المالي للعاملين وأسرهم ومن خلال ضمان حقوق العمال وتنظيم العلاقات بين العاملين وأصحاب العمل، يتوقع أن يسهم القانون في بناء بيئة عمل أكثر عدلاً وشفافية.