جاءت التعديلات الجديدة لقانون العمل تبعا للتحديثات المستمرة التي يتم العمل بها لتحقيق الانضباط داخل بيئة عمل قادرة على خلق الحفاظ على الإنتاجية وعلى حقوق العمال أيضا، ولعل من أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها هي فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه وقد يتم فصل الموظف في حالات معينة ينص عليها قانون العمل الجديد، وهذه القواعد المعلن عنها في سبيل الحفاظ على الإنتاجية وخلق مستقبل مبهر.
ما وراء قانون العمل الجديد وأبرز ملامحه
لقد أعلن البرلمان المصري عن قانون العمل الجديد، وقد كانت من أبرز اجراءاته فيما يلي من تفاصيل:
- الموظف الذي يتم إثبات أنه قد تعاطى المخدرات فقد يتم التعامل معه بشدة وسلامه.
- بعد إتمام إجراءات الفحص أو التحليل الخاص بطاعات المخدرات وتم التأكد أن هذا الموظف يتعاطى المخدرات فقد يتم فصله بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها 200 ألف جنيه.
- ومن خلال هذا القانون وتطبيقه والالتزام بقواعده يتم خلق بيئة صحية للعمل بالاضافة الى مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
تفاصيل قانون العمل الجديد الصادمة
لا تتوقف إجراءات قانون العمل الجديد على الفحص لاكتشاف من يتعاطى المخدرات والغرامه الماليه بل ان هناك تفاصيل اخرى ينص عليها هذا القانون، وهذه التفاصيل هي أن كل موظف يقوم بالتستر على موظف آخر يتعاطى المخدرات من الجائز أن يتعرض لغرامة مالية قيمتها 200 الف جنيه بل ويصل تستره إلى الحبس، ولا تتوقف الاجراءات عند هذا الحد بل إن الغياب المتكرر الموظف يعرضه للمعاقبة وهذا الغياب يكون بدون مبرر بينما الغياب الذي يكون له مبرر فلا عقوبة له.