يتجلى الاهتمام المتزايد من الجهات التنظيمية في السعودية بتطوير السوق المالي عبر دعم المشاريع الكبرى وتعزيز الحوكمة المؤسسية. وتعد هذه التطورات بمثابة دليل على التزام الدولة بتوفير بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة تحقق التنمية المستدامة وتضمن حقوق جميع الفئات من المستثمرين والمديري، وقد شهدت الساحة المالية السعودية خطوات نوعية تهدف لتعزيز الثقة وتطوير البنية الاقتصادية، ومن أبرز هذه الخطوات اكتتاب مسار شركة ام القرى للتنمية والاعمار وتطبيق تغطية تأمينية اجباري على المديرين في المؤسسات المالية.
اكتتاب ام القرى
بدأ اكتتاب في أسهم شركة ام القرى للتنمية والاعمار يوم الاربعاء 5 مارس واستمر حتى يوم الاحد، وتم تحديد سعر السهم عند 15 ريال، مما يعكس ثقة المستثمرين في المشروع، وتستهدف الشركة من خلال الطرح العام جمع مبلغ يقارب 523 مليون دولار، حيث بلغ تغطية الاكتتاب 241 مرة من اجمالي الأسهم المطروحة. ويعد المشروع جزءا من مبادرة “وجهة مسار” الهادفة لتطوير البنية التحتية والخدمات في مكة المكرمة، مع استثمارات تجاوزت قيمتها 40 مليار ريال حتى عام 2024.
اكتتاب مسار
في خطوة تهدف لتعزيز الحوكمة المؤسسية واستقرار القطاع المالي، يعمل البنك المركزي السعودي على فرض تغطية تأمينية اجباري على المديرين وأعضاء مجالس الادارة في المؤسسات المالية الخاضعة لاشرافه، وتأتي هذه التغطية لحمايتهم من الاخفاقات المهنية والقرارات التي قد تؤدي الى دعاوى قضائية او تحمل تكاليف قانونية نتيجة الاخطاء او النشر الخاطئ للمعلومات، كما تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى الامتثال للأنظمة وتنمية الثقة لدى المستثمرين والمساهمين.
رؤية استراتيجية للسوق المالي
تعكس هذه التطورات رؤية استراتيجية تهدف الى دمج النمو الاقتصادي مع تعزيز الحوكمة والشفافية. فالاكتتاب في شركة ام القرى يسهم في دعم مشروعات تطوير البنية التحتية، بينما تؤمن التغطية التأمينية مستقبل المديرين والمستثمرين من المخاطر المحتملة. وتعد مثل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو بيئة استثمارية أكثر استقراراً وتنافسية.